صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
ميزانية الربع الأول للعام 2022م تأتي بتوجهات جديدة، وتقنية حديثة، وأسلوب متميز، وبتوجيهات كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، حيث قدرت وزارة المالية إيرادات الميزانية للربع الأول للعام 2022م بمبلغ 277,959 مليار ريال بارتفاع بلغ 36% عن الربع الأول للعام 2021م والذي بلغ 204,761 مليار ريال.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 94,260 مليار ريال بارتفاع بلغ 7% نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي، وبلغت الإيرادات النفطية 183,699 مليار ريال بارتفاع 58% مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط، وبلغت المصروفات 220,467 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 212,204 مليار ريال.
فكان الفائض في الربع الأول لعام 2022م حوالي 57,491 مليار ريال مسجلاً ارتفاعاً عن العجز المحقق في الربع الأول للعام 2021م، والذي بلغ 7,443- مليار ريال، وبلغ إجمالي الدين العام حتى الربع الأول لعام 2022م حوالي 958,642 مليار ريال، وذلك بسبب تعافي الأداء والنمو الاقتصادي في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبناء على تصريح معالي وزير المالية سيتم النظر في نسبة ضريبة القيمة المضافة في ضوء انحسار جائحة كورونا، وتحسن نتائج أداء الاقتصاد السعودي، وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أن الاقتصاد الوطني يتعافى تدريجيا مدفوعاً بجهود الدولة -أعزها الله- من خلال الإصلاحات المالية، وتحقيق الاستدامة المالية، وضمان المصادر المستدامة للإيرادات.
وكان لسمو ولي العهد -حفظه الله- دور رئيس، وإيجابي متميز في تحريك، وإصلاح الاقتصاد، وجني ثمار التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها سموه، وقادها بكل اقتدار ومكن المملكة لتكون من ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم، وجعل الاقتصاد السعودي قادرا على مواجهة الأزمات والتحديات.
كما أثبت سمو ولي العهد الأمين أن المملكة قادرة على إبقاء كافة الخدمات للمواطن والمقيم، وتنفيذ جميع المشاريع التنموية، والمجتمعية وفقا لمتطلبات، وخدمات المواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك، والحد من الهدر، ومحاربة الفساد، والمحافظة على الاستدامة المالية، والاقتصادية بكفاءة عالية ووضوح وشفافية.
وكان لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية الأخرى، وبرامج التخصيص دورا فاعل في تفعيل وتنمية مصادر الدخل غير النفطي، فالمملكة تملك موارد، وثروات كثيرة سوف تعيد للاقتصاد السعودي نموه خلال الأعوام المقبلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الوظائف، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
لذا يحق لنا أن نفخر بقيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، ونشكرهم على جهودها العظيمة لخدمة اقتصاد الوطن ورفاهية المواطن، وخدمة أمنه، واستقراره الاقتصادي، والاجتماعي حتى في الظروف القاهرة، حيث حرصت الدولة كل الحرص على صحة المواطن، والمقيم أثناء جائحة كورونا، وضخت المليارات للحفاظ على وظائفهم، ودعم الاقتصاد الوطني.
ويجب أن ندرك جميعا أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات، وتنويع مصادر الدخل، ويجعلنا نصنع مستقبل أمن، ومستقر للوطن والمواطن، فكل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية، والتقشفية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- سوف تحمينا كمواطنين، وتحمي اقتصادنا من المخاطر، والأزمات العالمية.
كما يتطلب منا جميعا مزيدا من الصبر، والتعاون فيما بيننا، والقيادة الرشيدة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتين فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تنص على خدمة المواطن، والاهتمام بمتطلباته، وعمل حلول عاجلة للتضخم، وغلاء الأسعار، واستدامه للاقتصاد الوطني.
