مقالات مشابهة
روافد / عبد العزيز الشراري
نفت وزارة العدل، صحة ما يتم تداوله حول فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك. وأكدت على أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.
وأضافت، أن عملية تحديث الصكوك تتم بتقديم المستفيد طلب التحديث من خلال بوابة “ناجز” ودون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة من الصك.
وأبانت أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، ومطابقته للمواصفات المعتمدة، ثم يتم رقمنة الصك وإصدار صك جديد إلكتروني، وإشعار المستفيد بتحديث الصك مع بياناته الأساسية، وتزويده بنسخة من الصك المحدث إلكترونياً
