بقلم : أشرف مكرم جمعة رمضان
اختصاصي الإعاقة البصرية
مركز همم لخدمات التعليم الدامج – العزة
يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.
وفي ذلك اليوم يتكاتف المجتمع الدولي لمناقشة القضايا التي تخص إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة .
يحمل الإحتفال هذا العام موضوع ( إعادة البناء على نحو أفضل ) نحو عالم ما بعد جائحة “كوفيد-19” عالم يتسم بالاستدامة وأنه شامل للجميع يصنعه الأشخاص ذوي الإعاقة .
تأثر الجميع بجائحة “كوقيد-19” ، وقد يتأثر الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ، وفي ظل الوضع القائم يجب علينا أن نركز على أهمية تعزيز جهودنا في تعميم الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم والبنية الأساسية الرقمية والتوظيف من أجل ضمان عدم ترك الأشخاص ذوي الإعاقة خلف الركب في أوقات الأزمات وما بعدها.
وقد أهتمت إماراتنا الحبيبة بهذه الفئة أجل اهتمام من توفير سبل الرفاهية في جميع المجالات ، لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها بتاريخ 2 ديسمبر عام 1971 قضية الإعاقة كل أنواع الرعاية والاهتمام على اعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما لدى أفراد المجتمع غير المعاقين.
وبرهنت دولة الإمارات العربية المتحدة بانضمامها لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 19 مارس 2010 ، على التزامها الراسخ بالمضي قدما نحو بناء مجتمع يتسم بالتكافل و الرحمة وقائم على العدالة الاجتماعية، واعترافها بضرورة كفالة التمتع بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع على نحو متساو.
وترجمت هذا الاهتمام من خلال سن القوانين وإصدار التشريعات والقرارات التي كفلت كافة الحقوق لهذه الفئة من أفراد المجتمع في كافة مجالات الحياة مثل الصحة والتعليم والتأهيل والإسكان والضمان الاجتماعي والثقافة والترفيه والتنقل والحياة الكريمة وذلك بعيدا عن التمييز أو إنقاص الحقوق بسبب الإعاقة.
وحققت الدولة الكثير من الانجازات عبر السنوات الماضية في مجال توفير سبل الحياة الكريمة لذوي الإعاقة وتمكينهم من كافة الحقوق التي أقرتها قوانين الدولة وأكد عليها الموروث الاجتماعي لمجتمع الإمارات ، ويشهد على هذه الانجازات مؤشرات التنمية والتقارير الدولية ومؤشرات الأهداف الإنمائية الألفية وغير ذلك من المؤشرات كما تقدم . وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية البشرية وفي توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.