مقالات مشابهة
توجد عدة دفوع في قضايا التشهير عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، والتي تعد من القضايا المعلوماتية.
ويعد من بين تلك الدفوع: عدم توفر القصد الجنائي، كما لم يثبت التحقيق وجود قصد أو علاقة عداوة او نحوه، والغرض من النشر التوعية والإرشاد وأخذ العبرة وليس إلحاق الضرر.
وتتمثل الدفوع أيضًا في: الرسالة لم تنتشر بشكل واسع، إلى جانب أن الشخص طفل أو غير معروف في نفس البلد محل انتشار الرسالة.
وكانت النيابة العامة، قد حذرت من عمليات التنمر والتشهير بالآخرين وابتزازهم وانتهاك حياتهم الخاصة بالتصوير، مؤكدة أن ذلك جريمة ويستحق مرتكبها العقوبة التي تشمل السجن والغرامة المالية، لافتة إلى أنها تتابع حالات التنمر في الألعاب الإلكترونية من خلال تلقي البلاغات، إضافة إلى ما ترصده من تجاوزات.
ويعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، سواء بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها “جريمة معلوماتية”.
