وافق مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على تعديل المادة الخامسة من نظام الغش التجاري .
ويهدف التعديل لحماية الأسواق المحلية من الغش التجاري وحماية المستهلكين من خلال تشديد العقوبة ومراعاة تطورات جريمة الغش ، بما ينعكس على الإقتصاد الوطني ويرفع معدل الإستثمار المحلي والأجنبي وفقاً لرؤية المملكة 2030 .