أكدت مصادر عدم صحة الأنباء التي ترددت عن توجه وزارة التعليم إلى تحويل المعلمين والمعلمات لنظام عقود، عن طريق شركة تطوير التعليم وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، وإجبار من تكون خدمتهم أكثر من عشرين سنة على التقاعد ومن ثم التعاقد معهم.
وأوضحت المصادر أن الوزارة ليس لديها أي خطط بخصوص هذا الأمر ولم تتجه إليه مطلقًا، والمقطع الصوتي الذي يتداول حول الأمر، كما أن شركة تطوير في الأساس معنية بأمور تطويرية أخرى، لا علاقة لها بما طرح في التسجيل الصوتي.
جاء ذلك تعليقا على مقطع صوتي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقول إن الوزارة ستتبنى مشروع لتحويل المعلمين والمعلمات إلى عقود مع شركة تطوير، وستنهي خدمات من تجاوزت خدمتهم العشرين عاما.
وأشار بحسب “التقارير الصحفيه” إلى أنها ستقوم بالتعاقد معهم بشكل سنوي، كما أنها ستوقف عن صرف العلاوات وستكون مخصصة فقط لعشرة في المائة من منسوبي كل مدرسة.