صدر تعميم رسمي من المحاكم نص على اعتبار عن النفقة المقرر شرعا من إحدى صور العنف الموجه للطفل.
وشدد التعميم، وفقا لـ”تقارير صحفية”، على مراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي.
وأكد التعميم على ضرورة اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجه للطفل.