ضمن حوارات القمة العالمية للحكومات
روافد العربية/ وسيلة محمود الحلبي
أكد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أهمية بناء أنظمة صحية قوية ومرنة وقادرة على مواجهة التحديات والظروف الطارئة واستباق الأخطار المستقبلية المحتملة على صحة الإنسان، مشدداً على أن صحة المجتمعات هي استثمار في مستقبلها وليست مجرد عبئ وتكلفة تتحملها الحكومات، ما يحتم الاستفادة من تجربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في تطوير القطاعات الصحية على أسس المرونة والجاهزية.
جاء ذلك، في كلمة رئيسية افتتحت أعمال اليوم الثاني لحوارات القمة العالمية للحكومات، التي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتختتم اليوم، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وعلماء ورواد أعمال، وتناقش مستقبل القطاعات الحيوية والتوجهات الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوجه غيبريسوس بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات على استضافة هذا الحوار الدولي المهم للغاية، وقال: “عندما تحدثتُ في القمة العالمية للحكومات عام 2018، أكدت ضرورة الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، بوصفهما وجهين لعملة واحدة من أجل الاستعداد للتصدي للأوبئة في المستقبل، وقد أصبح المستقبل حاضراً، إذ قلبت جائحة كوفيد-19 عالمنا رأساً على عقب، وأظهرت مدى أهمية أنظمة الصحة القوية والمرنة”.
وأضاف: “إلى جانب تدابير الصحة العامة الناجعة، فإن اللقاحات تمنحنا الأمل الآن في السيطرة على هذه الجائحة، لكننا لن نتمكن من فعل ذلك إلا بتوزيع عادل للقاحات بين الدول، فكلما ازدادت فرصة الفيروس في الانتشار، تزداد قدرته على التحور بطرقٍ تُضعف من فاعلية اللقاحات”.
وأشار إلى أن التركيز على حصر توزيع اللقاح على المستويات الوطنية للدول سيطيل أمد الوباء، والمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي تصاحبه، وقال: “رغم ما تقدّمه اللقاحات من مساعدة، سنظل نواجه العديد من التحديات السابقة ذاتها، لا ينبغي النظر إلى الصحة بوصفها تكلفة علينا تقليصها بل بوصفها استثماراً في سكان منتجين وأقوياء، ومفتاح للتنمية المستدامة”.وأكد غيبريسوس في ختام كلمته التزام منظمة الصحة العالمية الدائم والمتواصل بدعم جميع الدول في بناء أنظمة صحية متينة، لكي ننعم بعالم أكثر أمناً وصحة وعدالة. وقال: “الصحة ليست ببساطة نتاج البلدان القوية والمزدهرة، إنها أساس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”.