مقالات مشابهة
اعتمد رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان، قراراً للهيئة العامة للمحكمة العليا بأن لا يحكم بالقتل استناداً إلى القسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
وجاء ذلك طبقًا لدراسة العلماء وآراء فقهية في أحكام القسامة، فالقسامة طريق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً، ولأن النصوص الشرعية تقضي بالاحتيال للدماء، وأن الأصل فيها العصمة، ولما قرره الفقهاء من أن القسامة إنما تثبت بغلبة الظن والقرائن، بحسب ما نشرته “تقارير صحفية”.
وفي السياق نفسه، تقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها، ولأن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة، وتحقيقاً للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، قررت المحكمة العليا أن لا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
