روافد ـ متابعات
تتجه الأنظار غداً (الخميس)، حيث يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة لانتخاب رئيس جديد، وسط ارتفاع حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون، الأمر الذي دفع رئيس تيار المردة مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية إلى إعلان انسحابه، اليوم (الأربعاء)، من السباق الرئاسي.
وتصدر اسم قائد الجيش المشهد بفعل «القوة» الدولية والإقليمية، إذ أمّ الموفدون أروقة العاصمة بيروت في الساعات القليلة التي سبقت صباح الخميس، بعدما تواترت معلومات إلى الخارج أن الكتل النيابية على اختلاف توجهاتها لا تأخذ جلسة الخميس على محمل الجد، وأنها لن تصوت بالضرورة لجوزيف عون، وأنها ستعلن أسماء مرشحيها في الوقت المناسب.
فوز عون يحتاج إلى ٨٦ صوتاً للوصول إلى سدة الرئاسة، لأن هذا العدد من الأصوات يعتبر غالبية الثلثين من مجلس النواب، وبالتالي هذا العدد هو بمثابة تعديل للدستور بناء على «المادة 49» التي تنص على أنه «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات والمؤسسات العامة قبل سنتين من تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم».
أما في حال لم تتأمن الأصوات الـ86 فسيخرج عون من السباق نهائياً، ولا يمكن فوزه بالدورات اللاحقة نهائياً بـ65 صوتاً، لأن ذلك يكرس مخالفة الدستور، ويعرض الانتخاب للطعن في المجلس.
الأصوات المؤكدة للتصويت لقائد الجيش حتى ساعات متقدمة من مساء أمس، بلغت 81 صوتاً من أصل 128، فيما الممتنعون عن التصويت له من «تحت الطاولة وفوقها» كان عددهم 52 صوتاً، لكن موقف الثنائي الشيعي المستجد، وخروجه بموقف لا يتعارض مع التوافق الوطني القائم حول اسم قائد الجيش، وانسحاب مرشحه سليمان فرنجية من السباق الرئاسي، قد يساهم في تأمين الأصوات المطلوبة، مع الإشارة إلى أن المواقف المستجدة لا تعني بالضرورة أن يلتزم نواب هذه الكتل بتجيير أصواتهم لعون.