Related Articles
روافد ـ متابعات
أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر عرض أو بيع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك عرض خدمات تحت هذه العلامة، وتتم مساءلة مرتكب ذلك وفقاً لنظام العلامات التجارية.
وقالت إن العقوبات تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، في حال تقديم أو عرض للبيع أو بيع أو حيازة منتجات تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.
وكانت وزارة التجارة دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو السبيل لضمان حقوق الجميع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تواصل وزارة التجارة حملاتها التفتيشية والتوعوية، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم، وتحقيق العدالة وحماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.
