Related Articles
الخبر- فتحيه عبدالله
كشف المحامي خليل خياط، خلال جلسات اليوم الثاني لملتقى سوق الامتياز التجاري بالخبر، عن ابرز المشاكل التي تواجه مانح الامتياز، يأتي في مقدمتها عدم تسليم الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع وثيقة الامتياز التجاري التي نص عليها النظام، مبينا في الوقت نفسه ان وثيقة الإفصاح تحتوي على الكثير من التفاصيل و المعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية و كذلك الشركاء و غيرها من التفاصيل، موضحا، أن مشاكل العنصر النسائي في مجال الامتياز التجاري قليلة للغاية، مرجحا، ان يكون السبب الى حداثة دخول المرأة في مجال الامتياز التجاري.
وأضاف خلال جلسة بعنوان (نظام الامتياز التجاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة)، ان النظام ينص على ضرورة مانح الامتياز بالرغبة في تجديد العقود على العلامة التجارية، بحيث يتم الاخطار كتابيا قبل 6 أشهر من انتهاء العقد، موضحا، ان مدة الامتياز التجاري تكون في الغالب 5 سنوات، فيما يمتلك مانح الامتياز التجاري الأحقية في رفض التجديد، بيد أن النظام نص على ضرورة بيان الأسباب الموجبة للرفض، موضحا، أن عيوب نظام الامتياز التجاري بدأت تظهر تدريجيا بعد دخوله حيز النفاذ منذ عدة سنوات.
ونصح مانح الامتياز بالبحث عن الشخص المناسب لمنحه العلامة التجارية لتفادي المشاكل والحرص على المحافظة على الهوية البصرية وكذلك التركيز على جودة المنتج، مشيرا الى إمكانية الحصول على الامتياز التجاري بدون التعاقد مع مكاتب محاماة، بيد ان المشكلة تكمن في صعوبة معالجة المشاكل المستقبلية.
واعتبر أن دليل التشغيل من اهم عوامل نجاح المشروع، لاسيما وأن العلامات التجارية لديها نظام الداخلي في عملية إدارة المنشأة وكذلك المواد المستخدمة، مما يتطلب تبادلها من “الممنوح له” للحفاظ على هوية العلامة التجارية، ودعا رواد الاعمال بعدم الاستعجال في الربحية والحرص على الإدارة الاحترافية.
ولفت أن العديد من الدول الخليجية ما تزال تفتقر الى أنظمة الامتياز التجاري، موضحا، أن نظام الامتياز التجاري ينص على إحالة المنازعات إلى نظام التحكيم السعودي، فيما أعطى النظام الحق لصاحب الامتياز لاختيار التحكيم الدولي و السعودي، لافتا الى أن النظام يتضمن العديد من البنود الإلزامية مثل الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع عقد الامتياز التجاري و كذلك إلزامية مخاطبة مانح الامتياز بالرغبة من التجديد قبل 6 اشهر من انتهاء العقد، فيما تمتاز غالبية البنود بالمرونة نظرا لاختلاف الأنشطة و القطاعات، فعلى سبيل المثال فإن النظام اعطى العلامة التجارية الحق في منح الامتياز التجاري لاحد الموظفين بالرغم من عدم استيفاء بعض الاشتراطات مثل عدم امتلاك فرعين من العلامة التجارية.
وقال إن فوائد الامتياز التجاري لمانح الامتياز تتحور في 4 فوائد (اكتساب الشهرة – ارتفاع قيمة المشروع والعلامة التجارية – زيادة العائد مع تكلفة أقل – التوسع والانتشار السريع)، لافتا إلى فوائد الامتياز التجاري بالنسبة لصاحب الامتياز (الممنوح له) تتمثل في (قلة المخاطر – الحصول على نشاط مؤسس بشكل جيد – المساعدات التسويقية – التسهيلات الائتمانية – نظام تشغيلي مجرب – المساعدات الإدارية – توفير الوقت والجهد في انشاء العلامة التجارية).
وكشفت عبير جليح، الرئيس التنفيذي لشركة الامتيازات الوطنية، عن اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للامتياز التجاري للتسويق المتبادل، بحيث المنظمة تقوم بتسويق العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية مقابل التزامنا بالتسويق الى العلامات التجارية الدولية في الأسواق المحلية.
وقالت خلال الجلسة الثالثة لفعاليات اليوم الثاني من لملتقى الامتياز التجاري بالخبر بعنوان (قراءة في الامتيازات الوطنية)، ان الشركة تتلقى طلبات كثيرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية للحصول على العلامات التجارية السعودية، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية فيما يتعلق بالامتياز التجاري، حيث نقوم بالتسويق للعديد من العلامات التجارية على الصعيد المحلي و العربي، معتبره، ان ازمة كورونا ساهمت في احداث تطورات كبيرة في عملية الاتفاقيات المتعلقة بالامتياز التجاري، لافتة إلى أن الاتفاقيات المبرمة خلال أزمة كورونا كبيرة بالقياس الى الفترات السابقة، مرجعة ذلك الى سهولة ابرام الاتفاقيات الكترونيا، موضحة، أن المعرض الذي نظم في عام 2020 حظى بمشاركة 550 علامة تجارية بمشاركة 300 جهة عالمية، مؤكدة، ان ازمة كورونا سجلت قفزة كبيرة في اجمالي الاتفاقيات في مجال الامتياز التجاري، من خلال التحول الرقمي الكامل في التعاملات.
وأشارت أنهم شاركوا للمرة الأولى بالمعارض الدولية في باريس بالنسخة 39، من خلال مشاركة العلامات السعودية والخليجية، مؤكدة وجود شراكات مع العديد من الجهات الحكومية، حيث تحرص تلك الجهات على دعم العلامات التجارية من خلال وضع برامج للتأهيل والتقييم وبعدها النشر على المنصات الالكترونية، مشددة على أهمية الإفصاح قبل توقيع التعاقد للعلامة التجارية.
واعتبرت إحدى العلامات التجارية الوطنية العاملة في قطاع الغذاء من قصص النجاح البارز في بناء العلامات التجارية، حيث تبلغ القيمة السوقية لهذا المشروع مليار ريال ولديه 200 فرع، بينما كانت البداية لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
فيما شدد قاسم شرقاوي مدير إدارة التطوير للعلامات التجارية، على أهمية اختيار العلامات التجارية قبل التفكير في التفكير في الاستثمار، بالإضافة الى الالتزام بالأنظمة لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، فضلا عن التفرع الكامل للمشروع، مؤكدا، على أهمية دراسة العائد من الاستثمار قبل الدخول في الامتياز التجاري، خصوصا وان هناك فرصا استثمارية متفاوتة بعضها بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال والبعض الاخر يتجاوز المليون ريال.
ونصح أصحاب المشاريع عدم المبالغة في الرسوم المرتفعة أو فرض مبالغ كبيرة في عمليات التسويق، خصوصا وأن القيمة السوقية ترتفع بشكل تدريجي مع منح العلامات التجارية والتوسع المستمر، مشددا على أهمية وضع استراتيجية واضحة لنجاح العلامة التجارية، مؤكدا، أنهم يعتزمون التوسع خارجيا من خلال افتتاح فروع في الدول الأخرى، حيث تتعامل مع 120 مانح علامة تجارية، مما يستدعي التسويق لها في الأسواق العالمية.
