عوض بن أحمد العلوي/
المحامي والمستشار القانوني
يُعتبر الاستثمار في العقول القانونية أو المواهب القانونية بمثابة اقتصاد منسي، فالاستثمار لم يعد قاصراُ على المنتجات فحسب لتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإنما الاستثمار تخطى ذلك ليصل إلى البشر عن طريق اكتشاف الموهوبين والنوابغ وتجهيزهم وخاصة في المجال القانوني وهو أمر يضفي للشركات والمكاتب القانونية ثقل في التعاملات، وثقة لدى العملاء والمستثمرين، وذلك عن طريق التعامل الاحترافي في إدارة القضايا، وتحقيق إما أكبر مكسب ممكن أو أقل خسارة ممكنة بحسب تعقيدات كل قضية.
فما هي المواهب أو القدرات التي يتعين على أصحاب الشركات أو المكاتب القانونية الاستثمار فيها أو جلبها ومحاولة العثور عليها والإستفادة منها ؟
أولاً: مهارة الكتابة القانونية
وذلك كالتمييز بين الأوراق القانونية المختلفة في اختيار المرادفات المختلفة وفي مكانها المناسب أو الملائم للتعبير عن المعنى المقصود، ومعرفة أسس الكتابة والصياغة القانونية وتركيب الجمل وإعداد مذكرات محكمة الألفاظ، وإتقان المهارات العملية أو الفنية لصياغة صحف الدعاوى وكافة مستندات التقاضي، وصياغة المذكرات القضائية والقانونية بكافة أنواعها باستخدام التقنيات والأساليب المثالية.
ثانياً: مهارة المرافعة القانونية
وهي تعني القدرة على التعبير لفظاً وهي بعكس القدرة على التعبير كتابة، فالبعض يمتلك القدرة الكتابية دون الجرأة الكلامية، وآخرين يمتلكون القدرة اللفظية دون الملكة الكتابية، ومن النادر أن نجد من يمتلك القدرتين أو الموهبتين معاً، وموهبة الخطابة من مهارات اللسان الطبيعية والتي هي بمثابة علم يقوم المحامي بتعليمه لنفسه بنفسه عن طريق القراءة لمختلف كتب الأدب والتاريخ والفقه، و الحضور في المناسبات والاجتماعيات والتعود على الحضور في الصفوف الأولى فيها حتى يكتسب الإنسان ذلك الخليط البديع بين جمال الأسلوب والثقة المطلقة بالنفس.
ولما كانت رسالة المحاماة رسالة شريفة تجمع بين النبل والسمو، لذا وجب ألا يكون ذلك الفن وتلك الصنعة إلا في جلب الحقوق ودفع الضر، لا أن تتحول تلك المهارة لمجرد لحن قول.
ثالثاً: مهارة الترجمة القانونية
الترجمة اللغوية أو الكتابية القانونية هي وسيلة المحامي الفعالة في التمكين من نقل ما يجري في الاجتماعات ولغات العقود المختلفة والتعامل مع رواد الأعمال والمستثمرين، فهي تتطلب من المترجم أن يكون مؤهلاً لذلك وملماً بالموضوعات التي يحتويها والتحكم والاستيعاب الكامل للغات القانونية وقيمة الكلمة والمرادف اللغوي لها، فهي ترتبط بشكل مباشر بحقوق وإلتزامات الأفراد وبالتالي فإن الخطأ البسيط أو شبه البسيط في الترجمة الشفوية أو الكتابية يؤدي لإهدار الحقوق.
رابعاً: مهارة التفاوض مع العملاء
وهي عبارة عن نوع من أنواع النقاش الذي يتطلب دراية بموضوع الخلاف، وسرعة بديهة وحضور ذهن، وقوة شخصية، وثبات انفعالي، فغالباً ما ينتج أو يترتب على تلك النقاشات أو الاجتماعات مع العملاء أو غيرهم من المستثمرين أو رواد الأعمال نوعاً من أنواع التسوية يقدم فيها طرفي عملية التفاوض تنازلات بحسب ما ينتج عن النقاشات من نتائج، ويٌساهم في الوصول لتلك النتائج قدرة المحامي وثقافته على إدارة عملية التفاوض.