بقلم / أحمد جرادي
جميع الأجهزة الخدمية وضعت اشتراطات وأنظمه ، يتطلب من صاحب العمل أو صاحب المشروع التمشي بها، ووضعت غرامات لذلك وبعضها غرامات أكهلت الكثير من المواطنين وأصحاب المشاريع ، وهنا حرصت أغلب الجهات الخدمية على حفظ حقوقها بإصدار المخالفة على مرتكبها ، وهنا أمل أن يعاد دراسة الغرامات وخاصه للمنشآت الصغيرة والمبتدئة والتى تحتاج لسنوات حتى تستطيع أن تمارس نشاطها بالشكل الصحيح ويكون لها عائد يغطى الخسائر التي تراكمت عليها جراء تشغيل المشروع وكذا من المواطنين أصحاب المباني السكنية وهنا الأمل كبير في حبيب الشعب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ولي العهد الأمين أن يوجه بإعادة النظر في ذلك بما يخفف الأعباء على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الدعم المحدود لقيادتنا الرشيدة حفظها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.