أعلنت وزارة العدل اليوم الخميس السماح بتعيين الوافدين كمدراء للشركات التي يملكها المواطنين .
وأكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في تعميم للوزارة أنه تم إلغاء العمل بالفقرة الثانية من القرار الوزاري الصادر عام 1426 هـ ، والذي يمنع تولي الوافد إدارة شركة المواطن تماشياً مع عدم توكيل المواطن للأجنبي في أمواله .
وأكد ” الصمعاني ” أن هذا القرار جاء بعد دراسة مع الجهات المختصة ، والتي رأت تحقيق المصلحة العامة للسوق السعودي بالسماح بهذا الأمر .